أبر المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب المصري بوعده بعدم القسم على احترام الدستور كاملا لاحتواء ديباجته على نص يصف ٢٥ يناير بالثورة قائلا إنه لا ثورة إلا ٣٠ يونيو مؤكدا أنه سيؤدي اليمين على احترام مواد الدستور فحسب. قبل أن يطالبه رئيس اللجنة بإعادة حلف القسم بنصه. وهو ما رضخ له منصور في النهاية.
واستبق منصور الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب الأول في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتأكيد في حوار لصحيفة المصري اليوم أنه لن يقسم على احترام الدستور كاملا لنص ديباجته على احترام ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، وأوضح منصور أن الثورة هي ٣٠ يونيو فحسب.
وتنص اليمين الدستورية لأعضاء مجلس النواب المصري على "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
وأثارت تصريحات منصور وما قام به ضجة قانونية استدعت تدخل خبراء قانونيين على القنوات الفضائية المصرية للبت في مدى قانونية ما أقدم عليه، وانتهت الأزمة بإصرار رئيس الجلسة الإجرائية على إعادة منصور لليمين الدستورية نصا دون نقصان أو زيادة، وهو ما نفذه المستشار في النهاية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق